حقوق شهرها نیازمند حمایت

به گزارش بلاگ پو، حامد فوقانی:نمایندگان مجلس شورای اسلامی چند روز دیگر فعالیت پاییزی خود را به مدت 3هفته با تشکیل صحن علنی شروع می نمایند. وکلای مردم پس از بازگشت از حوزه های انتخابیه خود، به خانه ملت می روند و اینطور که تعیین است، مهم ترین برنامه آنها، آنالیز لایحه مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

حقوق شهرها نیازمند حمایت

در این بین، شهرداران کلانشهرها خواهان حمایت نمایندگان مجلس از حقوق و منافع شهر و شهروندان در این لایحه شده اند. آنها که طی ماه های اخیر همراه با بسیاری از اعضای شورای شهرها نسبت به تنظیم برخی از مواد لایحه اقتصادیات بر ارزش افزوده ابراز نگرانی نموده بودند، در صدوسومین نشست خود، به مواردی از لایحه اشاره کردند که درصورت تصویب نهایی، کاهش شدید درآمدهای عمومی شهرداری ها و دهیاری ها را در پی دارد.

لایحه اقتصادیات بر ارزش افزوده 17اردیبهشت ماه به صورت مشروط به تصویب مجلسی ها رسید؛ مشروط از این نظر که برخی از مواد دارای اشکال یا ابهام به کمیسیون اقتصادی بازشود. از آن موقع تاکنون، مرکز پژوهش های مجلس همراه با کارشناسان مختلف به آنالیز بیشتر لایحه پرداختند تا نکات قابل اصلاح، استخراج شود. مدیران شهری ازجمله تعدادی از اعضای شورای شهر و شورای عالی استان ها و شهرداران کلانشهرها نیز با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس، به مواردی اشاره کردند که می تواند درآمدهای پایدار شهرها را به شدت کاهش داده و اداره شهرها را با مسائل عدیده ای روبه رو سازد.

آنچه مدیران شهری را بابت لایحه اقتصادیات بر ارزش افزوده نگران ساخته، به 9ماده ارتباط پیدا می نماید که از نظر آنها مغایرت آشکاربا قانون اساسی درباره صندلی شوراها دارد. به طور نمونه در ماده49 لایحه، وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر بر کالاها و برخی خدمات ممنوع اعلام شده است. در نتیجه اختیار وضع عوارض محلی از شوراها به وزیر کشور داده می شود و شوراها در ساختار مدیریت شهری، اختیارات اصلی خود را از دست می دهند. همچنین از آنجایی که عوارض به اقتصادیات تبدیل شده، بنابراین معافیت های اقتصادیاتی نیز به عوارض تسری پیدا می نماید. درحالی که براساس بند ث ماده23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری ها توسط دولت ممنوع است. نکته مهم دیگر به سهم شهرداری ها از محل ارزش افزوده برمی شود که قرار شده به خزانه دولت واریز شود. اینگونه سهمی که طی سال های گذشته همیشه کاهش یافته، تا زمان تخصیص، پروسه ای پیچیده را باید طی کند که معلوم نیست سرنوشتش چه شود. محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای شهر تهران درباره چنین مسئله ای اینگونه توضیح می دهد: قانون ارزش افزوده فعلی می گوید 30درصد از آنچه تحت عنوان اقتصادیات بر ارزش افزوده وصول می شود، به شهرداری ها تعلق می گیرد. براساس لایحه جدید ممکن است این 30درصد نیز تخصیص داده شود، ولی سابقه نشان داده در چنین مواقعی دولت هنگام تخصیص، همه هزینه نمودها را انجام می دهد و اگر پولی اضافه ماند، که معمولا به خاطر کسری بودجه چیزی نمی ماند، به شهرداری ها اختصاص می یابد. در این شرایط وابستگی شهرداری ها به درآمد ناپایدار که مهم ترین آن تراکم فروشی، شهرفروشی و قانون فروشی است، افزایش پیدا می نماید.

به هر ترتیب اکنون چشم شهرها به اصلاح 9ماده از لایحه اقتصادیات بر ارزش افزوده به خصوص مواد 7، 9، 27، 30، 38، 39، 41 و 49 توسط نمایندگان مجلس است؛ موادی که از آنها تحت عنوان فاجعه حذف اختیارات شوراها یاد می شود. در این راستا با تعدادی از شهرداران کلانشهرها، نمایندگان مجلس و اعضای شوراها گفت وگوی اختصاصی داشته ایم که در ادامه می خوانید.

  • اصلاح لایحه یعنی حمایت از شهر و شهروندان

شهرداران کلانشهرها در صدوسومین نشست خود که به میزبانی شهرداری تهران برگزار گردید، روند تصویب نهایی برخی مواد لایحه اقتصادیات بر ارزش افزوده و فرصت ها و تهدیداتی که موجب کاهش درآمد عمومی شهرداری ها می شود را آنالیز کردند و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر حمایت از حقوق شهر و شهروندان در راستای تامین منابع برای ارائه خدمات عمومی و توسعه پایدار شهرها تأکید کردند. پیروز حناچی، شهردار تهران و رئیس مجمع شهرداران کلانشهرها در این نشست با بیان اینکه آماده سازی فضای عمومی مجلس و مطلع سازی نمایندگان از مسائل شهرداری ها یاری به حفظ منابع اقتصادی و درآمدی آنهاست، پیگیری اصلاح موادی از لایحه اقتصادیات بر ارزش افزوده و گفت وگو و اطلاع رسانی به نمایندگان در این زمینه را از سوی شهرداران کلانشهرها خواهان شد. شهرداران نیز مهم ترین دغدغه های خود نسبت به لایحه اقتصادیات بر ارزش افزوده را شامل تسری عوارض شهرداری به معافیت های پیش بینی شده برای عرضه کالا و خدمات، تخصیص بخشی از عوارض شهرداری به سایر سازمان ها و نهادها، کاهش اختیارات شوراهای اسلامی شهر در عوارض محلی و متمرکزکردن عوارض سالانه از خودروهای سواری برشمردند که موجب کاهش درآمدهای عمومی شهرداری ها و دهیاری ها می شود.

  • نظر مدیران شهری را لحاظ می کنیم

احمد محمدی انارکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

ابهاماتی که در لایحه اقتصادیات بر ارزش افزوده وجود داشته، باعث شده تا این لایحه به کمیسیون اقتصادی برشود. یکی از مهم ترین ابهامات به موضوعاتی بازمی گشته که مدنظر شهرداری ها و شوراها بوده است. بر همین اساس، پیروز حناچی شهردار تهران، مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان ها و چندین عضو شورای شهر در جلسات کمیسیون اقتصادی حضور پیدا نموده اند تا نظرات آنها شنیده شود. مسائلی که آنها مطرح کردند، به نظر نمایندگان مجلس صحیح آمده و به نظر می رسد 12آبان با فعالیت پاییزانه مجلس، مهم ترین دستور جلسه کمیسیون اقتصادی همین موارد باشد. ما طی این مدت برای آنکه ایرادات لایحه را برطرف کنیم، نظرات کارشناسان حوزه مرتبط و مختلف و همچنین نظر مرکز پژوهش های مجلس را جویا شده ایم و تاکنون برخی از مواد اصلاح شده اند. در خصوص شهرها نیز باید به دقت عمل شود که کاهش درآمدهای پایدارشان از محل ارزش افزوده می تواند شهرداری ها را به شهرفروشی سوق دهد؛ همان موضوعی که سالیان پیش تر باعث شد تا بسیاری از کلانشهرها هویت شان از دست برود و بناهای بلند از زمین سربرآورند. به همین خاطر من اعلام می کنم که مساعدت و همکاری لازم را برای اصلاح 9ماده از لایحه اقتصادیات بر ارزش افزوده خواهیم داشت تا درآمدهای پایدار شهرداری ها تحت تأثیر قرار نگیرد.

  • مجلس با نمایندگان شهرداری ها مشورت می نماید

ناصر موسوی لارگانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

شهردار تهران چندبار در کمیسیون اقتصادی حضور پیدا کردند تا درباره موضوع لایحه گفتگو کنیم. رئیس شورای عالی استان ها هم در جلسات بودند و بارها نمایندگانی از سوی شهرداران به کمیسیون می آمدند و نقطه نظرات خود را توضیح می دادند. مسائل اقتصادی شهرداری ها از دید نمایندگان مجلس پنهان نیست. می دانیم که اگر شهرداری ها درآمد کافی نداشته باشند، به فروش تراکم روی می آورند و نتیجه آن بیشتر شدن ساخت وسازهای نامتناسب است که چهره شهرهای ما را از شهرسازی ایرانی اسلامی دور می نماید و خود باعث مسائل بعدی خواهد شد. با این حال، باید به شهرداران این اطمینان را بدهیم که نتیجه آنالیز ها درباره اقتصادیات بر ارزش افزوده زیانی برای درآمد شهرداری ها ندارد زیرا سهم شهرداری در آن بیشتر شده است. از 9درصد اقتصادیاتی که گرفته می شود، یک درصد در اختیار وزارت بهداشت و درمان قرار می دادیم. 5درصد در اختیار دولت و 3درصد در اختیار شهرداری ها قرار می گرفت. در لایحه جدید 5درصد دولت به 4درصد و 3درصد شهرداری ها و دهیاری ها به 4درصد رسیده است. شهرداری ها عوارض هایی را وضع می کردند که بعضا با اقتصادیات دولتی همپوشانی داشت و به اصناف و تولیدنمایندگان فشار وارد می کرد، زیرا هم اقتصادیات و هم عوارض را پرداخت می کردند و مانع رقابت و رشد صحیح می شد. از طرف دیگر وقتی این تولیدنمایندگان قرار است وام بگیرند، باید بیش از 20درصد بهره پرداخت نمایند. این شرایط را نباید با کشورهای دیگری مقایسه کرد که 18درصد اقتصادیات ارزش افزوده پرداخت و وام با 2درصد بهره دریافت می نمایند. نمایندگان در آنالیز لایحه اصلاح اقتصادیات بر ارزش افزوده به شرایط اقتصادی شهرداری ها توجه دارند تا کاهش پیدا نکند.

  • احتمال افزایش فساد و ناکارآمدی

عامر کعبی، نماینده آبادان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

بسیاری از شهرهای کشور مسائل بسیاری در زمینه اجرای پروژه های ضروری دارند؛ درحالی که شهرداری ها هم به خاطر نبود منابع اقتصادی لازم، حقوق و دستمزد کارکنان را به سختی پرداخت می نمایند. درصورتی که اساسا بخشی از آنچه مردم یک شهر در قالب عوارض می پردازند، بهترین منبع درآمدی به حساب می آید. حال اگر این منبع درآمدی تغییر شکل دهد، به طور حتم شهرداری ها و به واسطه آن شهرها و شهروندان با مسائلی روبه رو می شوند. شهرداری ها باید بتوانند به سمت افزایش درآمدهای پایدار حرکت نمایند و دولت برای رسیدن به این مهم نقش اساسی دارد.

در غیر این صورت و پرداخت نشدن حق قانونی شهرداری ها، باعث بروز فساد در بسیاری از شهرهای بزرگ می شود؛ همان اتفاقی که سالیان گذشته در اغلب شهرها رخ داد و اکنون گریبانگیرشان شده است. نباید فراموش کرد که یکی از راه های برطرف مسائل شهرها و تامین نیازهای شهروندی، معافیت مستقیم اقتصادیاتی و ارزش افزوده است و نبود آنها پیامدهای منفی خواهد داشت. به طور نمونه مدت هاست در شهر آبادان یا اصلا پروژه عمرانی اجرا نمی شود یا اینکه دیر اجرا می شود و به اتمام می رسد یا نیمه کاره رها می شود؛ درواقع کاری که بتواند رضایت مردم را جلب کند، انجام نمی شود. معلوم نیست که کوتاهی از سوی منطقه آزاد اروند است یا شهرداری که هر آنچه کوشش می شود، نمود خوبی در شهر پیدا نمی نماید. شاید در این مسئله دست خالی بودن شهرداری بی تأثیر نباشد که باید مورد توجه قرار گیرد.

  • لایحه 5 اشکال جدی و تعارض با منافع شهرها دارد

ایرج شهین باهر، شهردار تبریز

در لایحه اقتصادیات بر ارزش افزوده، 5مورد جدی وجود دارد که باعث کاهش درآمد شهرداری می شود. یکی از این موارد به بحث حذف یک درصد سهم شهرداری ها از محل ارزش افزوده برمی شود. به عبارتی شهرداری ها از 9درصد دریافتی ارزش افزوده، 4درصد سهم دارند که طبق لایحه جدید این میزان به 3درصد رسیده است؛ یک درصدی که رقم قابل ملاحظه ای در طول هر سال، آن هم از محل پایدارترین نوع درآمدی می شود. وصول عوارض خودرو نیز محل بحث است که به بهانه متمرکزشدن عوارض قرار شده به خزانه عمومی برود و سپس توسط وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها توزیع شود. این در حالی است که شهرداری ها با توجه به موقعیت خودشان این عوارض را از مردم دریافت می نمایند.

زمانی که حجم بیشتری از خودروها در کلانشهرهای کشور تردد می نمایند و معضلات آنها مثل آلودگی هوا کلانشهرها را بیشتر از سایر شهرها تحت تاثیر قرار می دهد، بنابراین عوارض خودرو نیز باید به دست شهرداری های همه کلانشهرها برسد. درصورتی که براساس لایحه جدید در توزیع عوارض خودرو، ممکن است عوارض مخصوص یک کلانشهر به شهرهای کوچک یا حتی روستاها تزریق شود. درنظر نگرفتن ضمانت اجرایی رسیدن عوارض به دست شهرداری ها هم مشکل دیگری است؛ عوارضی که توسط مجلس محلی با توجه به پارامترهای مختلف موجود در آن شهر، تنظیم شده و به تصویب می رسد. از این نکته نباید غافل شد که هر شهر نسبت به دیگری تفاوت هایی دارد و عوارض ها با توجه به این تفاوت ها و شاخص های خاص تنظیم می شود؛ به گونه ای که تعرفه ها در برخی موارد شکل بازدارندگی دارد. اما با لایحه جدید و یک کاسه شدن عوارض، این مورد تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر، وقتی شهرداری ها نمی توانند خودشان عوارض را جذب نمایند، انگیزه ای هم برای وصول عوارضی که به راستا سختی وارد شده، نمی ماند. بحث دیگر افزایش چندبرابری معافیات های اقتصادیاتی است که دولت به صلاحدید خودش درنظر گرفته است. نکته اینکه با تغییر کلمه عوارض به اقتصادیات هم این معافیت ها شامل عوارض نیز خواهد شد و کلی از درآمدهای شهرداری ها کم می شود. این در حالی است که دولت باید دقت کند که شهرداری ها سنگر اول خدمت رسانی به مردم هستند و رضایت مردم از دولت، در گرو رضایتمندی آنها از شهرداری هاست. به بیان دیگر، بازخورد منفی از شهرداری ها به نوعی به دولت بازمی شود؛ همانطور که بازخورد مثبت نیز به دولت می رسد. برای روشن تر شدن موضوع می توان به دوره هایی نگاه کرد که سهم شهرداری ها از محل ارزش افزوده کاهش یافته است. به طور مثال، در دهه گذشته و پس از تجمیع عوارض محلی و کاهش درآمدهای شهرداری، در شهر تبریز شاهد بیشترین تغییر کاربری بوده ایم.

اغلب باغات تبریز در آن موقع، تخریب شدند و شهرداران وقت برای جبران کاهش بودجه، فروش تراکم و تغییر کاربری را در دستور کار قرار دادند. بنابراین با نظر به اینکه ما در جلسات مشترک با نمایندگان استان آذربایجان شرقی، پالس های مثبت برای اصلاح لایحه اقتصادیات بر ارزش افزوده دریافت کردیم، امیدواریم که در نهایت اتفاقات خوبی به نفع شهر و شهروندان رقم بخورد.

  • مراقب باشیم شهرداری ها دولتی نشوند

سیدمهران عالم زاده، شهردار کرمان

در مواردی پیش نویس ایراداتی دارد و برخی خدمات را از حوزه اقتصادیات بر ارزش افزوده حذف نموده است؛ مانند هتل ها، حمل ونقل بار و مسافر. حالا موارد دیگری مانند تبلیغات هم هستند که ما روی این مسائل حساسیتی نداریم، چون هتل ها و حمل ونقل بخش درآمد شهرداری ها بوده، به نظر می رسد که نباید آن را حذف می کردند.

اتفاق دیگری هم افتاده و آمده بخشی از پول هایی که به حساب واریز می شد، آن را یا به طور مستقیم به حساب شهرداری یا سازمان شهرداری ها واریز می کردند. درحالی که این پول ها را به حساب خزانه واریز می کردند که گردش و برگشت این پول کار را سخت می نماید. خودروهای گروه انرژی آبی هم معاف شدند که عمدتا خودروهای لوکس و گران قیمت هستند. به نظر من، این خودروها هم نباید معاف می شدند و باید در بحث اقتصادیات بر ارزش افزوده می ماندند. اگر بخواهیم دسته بندی کنیم، لایحه اقتصادیات بر ارزش افزوده دو، سه ایراد دارد. یکی آنجا که اختیارات شوراها را محدود نموده است. به هر حال، شوراها به عنوان نهادهای مستقلی که می توانستند خودشان عوارض وضع نمایند، اختیاراتشان را محدود کردند. این به نظر در بحث حاکمیت شوراها و صندلیی که باید داشته باشند، ضعفی را به وجود می آورد. دومین نگرانی اینکه دولت دوباره اصرار دارد به همان 3درصد برشود. این موضوع هم نگرانی به وجود آورده که سهم شهرداری ها کم شود. سومین نگرانی، مواردی هستند که در لایحه آمدند و حذف شدند و ما فکر می کنیم که اینها باید ارزش افزوده پرداخت می کردند. اگر اصلاحات را پیگیر باشیم و انجام شود، خوب است، چون درآمد شهرداری ها از همین هاست و باید مراقبت کنیم که شهرداری ها دولتی نشوند. به خصوص آنجا که اصرار دارد وزیر کشور تعیین کند، تقریبا شهرداری ها را به سمت دولتی شدن سوق می دهد.

  • این لایحه موجب افزایش فشار اقتصادی به شهروندان می شود

محمود میرلوحی، رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران

عوارض، منبع پایدار قابل توجهی برای شهرداری ها به حساب می آید. اما طی سال های گذشته لایحه تجمیع عوارض کم کم تبدیل به اقتصادیات بر ارزش افزوده شد و به شورای شهر اجازه داده شد تا در مواردی خاص بتوانند عوارض وضع نمایند. حالا کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عوارض و اقتصادیات را یک کاسه و دریافتش را متمرکز نموده که در واقعیت عقبگردی در عملکرد شوراها و مدیریت شهری یکپارچه به حساب می آید؛ آن هم در شرایطی که شهرها با مسائل سخت اقتصادی روبه رو هستند و فشار اصلی به شهروندان وارد می شود. اکنون 70درصد درآمد شهرداری ها به وسیله منابع ناپایدار به دست می آید که با عملی شدن لایحه ارزش افزوده این رقم افزایش پیدا می نماید. بنابراین به نظر مدیران شهری اکنون دو نکته باید اصلاح شود: اول اینکه اختیار شوراها در وضع عوارض اصلاح شود و دوم آنکه دریافت و پرداخت عوارض، به صورت متمرکز انجام نشود. برای این منظور نباید فراموش کرد شهرداری ها سال ها پیش برای به دست آوردن منابع اقتصادی خود مجبور بودند که از روش های فسادآلود بهره ببرند. حال اگر لایحه جدید اقتصادیات بر ارزش افزوده به تصویب نهایی برسد، مجددا فساد در شهرداری ها افزایش می یابد.

  • کاهش اختیارات شورا، مغایر قانونی اساسی است

علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران

درخصوص آخرین وضعیت آنالیز لایحه اقتصادیات بر ارزش افزوده باید گفت که ماده 27این لایحه در صحن مجلس آنالیز شده و با توجه به اختلاف نظرها، بقیه ماده ها به کمیسیون اقتصادی برگشته است. البته به غیراز 27ماده تصویب شده، ماده 9و 10که تعییناً در حوزه شهری تأثیرگذار بوده اند نیز به کمیسیون اقتصادی برگشته است. در این رابطه 3مطالبه اصلی وجود دارد. مجموعه شوراها انتظار ندارند که بحث اختیار وضع عوارض از شوراها گرفته شود. این موضوع یکی از اختیارات اصلی شوراهاست که در قانون شوراها پیش بینی شده و با توجه به صندلیی که قانون اساسی به عنوان یکی از ارکان اداری برای شوراها درنظر گرفته است این کار عملاً بخش عمده ای از کارکرد شوراها را از حیز انتفاع ساقط می نماید. درخصوص نحوه توزیع اقتصادیات بر ارزش افزوده نیز آنچه حاصل خواهد شد این است که اقتصادیات در تهران اخذ می شود اما برای شهروندان تهرانی و شهر تهران هزینه نمی شود و ممکن است در شهر دیگری هزینه شود. این در حالی است که تهران به عنوان یک شهر و به عنوان پایتخت کشور هزینه بالایی دارد. این نوع قانونگذاری، مدیریت شهری را با مشکل روبه رو می نماید. در نوع معافیت هایی که تعمیم پیدا می نماید نیز ازجمله معافیت بر لیزینگ، هتل ها، بار و مسافر و بازار سرمایه، به طور حتم مدیریت شهری با مشکل روبه رو خواهد شد.

bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا

asiaro.ir: سفر به آسیا و کشورهای شرق آسیا، آسیای مرکزی و خاورمیانه

thailandro.ir: سفر به تایلند با همه خوشی ها و تفریحات هیجان انگیز

منبع: همشهری آنلاین
انتشار: 30 آبان 1400 بروزرسانی: 30 آبان 1400 گردآورنده: blogpo.ir شناسه مطلب: 14321

به "حقوق شهرها نیازمند حمایت" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "حقوق شهرها نیازمند حمایت"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید